ردیف 62/1شماره 45- هـ
 
بسمه تعالی
روزنامه رسمی شماره 11140 مورخ 5/3/1362
شماره 45- هـ

ردیف 62/1 هیئت عمومی
 5/2/1362
 
ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً آقای رئیس کل دادگاههای شهرستان شیراز بشرح نامه شماره 6300 مورخ 22/1/1361 با ارسال پرونده های مربوط به دادنامه های شماره 178/15 مورخ 11/9/1361 شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور و شماره 126 مورخ 30/9/1361 شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون وحدت رویه به جهت اتخاذ رویه های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان پرونده های مراتب به عرض می رسد.

1- در پرونده مطروحه شعبه پانزده آقای خونریز پناهی دادخواستی به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به جهت اینکه نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه 7 دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و بشرح زیر رای صادر شده است :
با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند 4 ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحیت هیئت حل اختلاف برای رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب می باشد بدون اشکال است تائید می شود.

2- در پرونده شعبه 3 دیوانعالی کشور آقای قوچی سلطانی دیندارلو دادخواستی به خواست تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و بشرح دادنامه 61/600 مستنداً به بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره 126 مورخ 30/9/1361 چنین رأی داده است .
با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد می باشد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از اختیارات هیئت حل اختلاف خارج است. فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.
نظریه : با ملاحظه آراء صادره از شعب 15 و 3 دیوانعالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیرماه 1328 جهت ایجاد وحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.
 
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

رأی شماره 2

به تاریخ روز دوشنبه 22/1/1362 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور ، مبنی بر « تائید رای شعبه سوم دیوانعالی کشور » مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند.

وحدت رویه ردیف 62/1 رأی شماره 2

« رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور »
 
بسمه تعالی
 
نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عامل محاکم عمومی دادگستری است ، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوطه به وحدی رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعبه دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم اتباع است.
 
 
جستجو