چهارشنبه 24 مرداد 1397   
 
طلاق ، مفهوم ، موجبات و اقسام آن
 

به نام خدا

طلاق 
مفهوم ، موجبات و اقسام آن

حرف حساب

خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم برحسن معاشرت تأکید نموده است ؛خانوده به عنوان قدیمی ترین گروه اجتماعی و رکن رکین و اساسی اجتماع از آغاز خلقت انسان وجود داشته است . سلامت خانواده از جهان مختلف موجبات سلامت جامعه را فراهم می سازد . به همین علت است که اصل حاکمیت اراده در این خصوص نقش ناچیزی دارد و قواعد و مقررات وضع شده ، جنبه آمره دارند . در واقع ، حفظ ارزش فردی و اجتماعی فراوانی که تشکیل خانوده داراست ، مستلزم آن است که حتی الامکان در جهت حفظ این نهاد و جلوگیری از فروپاشی آن اقدامات مقتضی به عمل آید . با وجود این ، امکان آن وجود دارد که زندگانی بین زوجین به هر دلیل به سوء معاشرت بیانجامد و زوجین نتوانند با هم به طریق صلح و صفا زندگی کنند و اخلاق آنها به هم سازگاری نداشته و مشرب آنها به هم خورده و مفاهیم زندگی در بین آنها معکوس شود و پیوسته در اختلاف باشند . به عبارتی گاه اتفاق می افتد که زن وشوهر وجود این علقه را مانع پیشرفت های فردی و اجتماعی خود می دانند و در واقع ازدواج به عنوان نهادی مقدس ، تقدس خود را نزد آنان از دست می دهد . آیا در چنین حالتی لازم است این رابطه کماکان حفظ شود و کشمکش ها ادامه یابد ، یا اینکه راه حل دیگری هم وجود دارد ؟

باید گفت به جهت نظامی که باید در محیط خانواده حاکم باشد ، مصلحت آن است که زوجین از طریق جدایی به اختلافات خاتمه داده و هریک بتوانند آزادانه و به میل خود همسر مناسب حال خود را اختیار نموده و راحت به سر برند . شاید با تلاشی دوباره امکان بنا نهادن زندگی نوینی برای آنان وجود داشته باشد .

اسلام با اینکه علاقه ای به طلاق نداشته و به آن دعوت نمی کند و از طلاق به عنوان ناپسندترین چیزها یاد نموده است ، در عین حال به خاطر حفظ مصالح مهم تر ، گاه به زوجین اجازه داده است رابطه زوجیت را برهم زنند . گاه در میان زوجین ناسازگاری اخلاقی و نفرت وجود دارد ؛ لذا ناگزیر از ایجاد باب خلاصی از این رابطه است . این است که اسلام به صور مختلف اجازه طلاق را صادر نموده و هدف از تشریع طلاق را خلاصی زوجین از مفاسد و شرور دانسته است . به هرصورت، طلاق به عنوان آخرین راه حل در نظام حقوق اسلامی پذیرفته شده است .

مفهوم طلاق

طلاق در لغت در معانی متعدد از قبیل : رهایی ، آزادکردن ، ترک کردن ، واگذشتن ، گشودن گره و..... به کار رفته است . از طلاق در اصطلاح فقها و حقوقدانان نیز تعاریف متفاوتی به عمل آمده است . در اصطلاح شرعی ، طلاق عبارت است از                  » ازاله قیدالنکاح بصیغه مخصوصه »یعنی : طلاق زایل نمودن قید و پیوند نکاح است با صیغه مخصوص . آوردن کلمه صیغه مخصوصه برای تمیز طلاق ازفسخ است ؛ چون در فسخ نیازی به صیغه مخصوص نیست.

برخی از حقوقدانان طلاق را ایقاعی تشریفاتی دانسته اند که به موجب آن مرد ،به اذن یا حکم دادگاه ، زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد . برخی دیگر در تعریف طلاق گفته اند : « طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او ». از میان تعاریف مذکور ، تعریف اخیر صحیح تر به منظور می رسد . البته این تعریف با اندکی تفاوت به تعریف فقها نزدیک است .

 

 

موجبات طلاق :

اسباب و موجبات طلاق ، چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار می آیند و با استناد به آنها امکان اقدام به طلاق وجود دارد . به هرصورت ، مطابق قانون مدنی و به تبعیت از فقه امامیه موجبات طلاق به شرح ذیل است:

1)      اراده مرد (ماده 1133 ق . م )

2)     درخواست زن (مواد 1029 و 1129 و 1130 ق. م )

3)   توافق زوجین (مواد 1145 و 1146 ق . م )

اینک هریک از موارد فوق را به صورت مختصر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .

 

بند نخست اراده مرد

مطابق حدیث مشهور نبوی « الطلاق بیدمن اخذبالساق » طلاق ، در دست مرد بوده و به اراده منحصر وی صورت می پذیرد . قانون مدنی در ماده 1133 خود از این نظر پیروی نموده است ؛ مطابق این ماده : « مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد». این ماده مورد انتقادمنتقدین قرار گرفته و در خصوص فلسفه آن پاسخ هایی ارائه شده است .

در هرصورت، طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند معرفی شده است و از آن تحت عنوان مبغوض ترین چیزها تعبیر شده است . اما صرف وجود قواعد اخلاقی برای جلوگیری از طلاق کافی نیست . به همین دلیل باسستی مبانی اعتقادی و اخلاقی و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عدم توجه عده ای از مردان به وظایف خویش ، سوءاستفاده هایی از این اختیار قانونی به عمل آمد ؛به همین جهت قانونگذار به فکر چاره جویی افتاد و قانون حمایت خانواده را درسال 1346 به تصویب رساند . برابر ماده 11 این قانون ، شوهر مکلف به ارائه جهات و دلایل موجه خود برای طلاق شد و دادگاه در صورت مقتضی سعی نمود تا از طریق داور یا داوران برای آشتی زوجین اقدام نماید و در صورت عدم وصول به نتیجه ، گواهی عدم امکان سازش صادر کند و بدین ترتیب اختیار نامحدود مرد تعدیل شد؛ گرچه در خصوص نسخ ماده 1133 بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت . با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353 علی الظاهر به نظر می رسید که قانونگذار مایل نبوده است اختیارمطلق شوهر در ماده 1133 ق . م را بپذیرد . البته در این خصوص نیز در میان حقوقدانان از جهت نسخ اختلاف نظر وجود داشت . برخی حقوقدانان معتقد بودند که قانون جدید موارد طلاق را به صورت حصری بیان نموده و به قانون مدنی احاله نداده است . بنابراین به نسخ ماده 1133 ق .م نظر داشته است . اما گروهی دیگر معتقد بودند که از ماده 1133 ق . م دو حکم متفاوت به دست می آید :

1 ) طلاق را باید مرد بدهد .

2 ) مرد هروقت بخواهد می تواند از این اختیار استفاده کند .

حکم دوم به دلیل تعارض با ماده قانون حمایت خانواده سال 1353 نسخ ضمنی شده بود ولی حکم اول به قوت خود باقی بود از طرفی هم با وضع قانون حمایت خانواده ، ماده 1133 به طور صریح نسخ نشده بود بلکه فقط حکم مطلق ماده 1133 ق.م . مقید گردیده بود . با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در سال 1358 وضعیت سابق اختیار مطلق شوهر برای اطلاق اعاده    شد . این ماده چنین مقرر می داشت : « موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده .... » اما برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ، شرط ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین ولزوم اجازه دادگاه برای طلاق را در تبصره 2 ماده 3 از لایحه مذکور ، شرط نمود .

بنابراین به دست آوردن حکم دادگاه در خصوص طلاق زوجه ، مقدمه اجرای طلاق زوجه از طرف شوهر است . و به نظر حقوقدانان ضمانت اجرای آن را ماده 10 قانون حمایت خانواده معین کرده است ؛ بدین معنی که مجازات شوهری که بدون مراجعه و اخذ مجوز از دادگاه همسر خود را مطلقه نماید مجازات حبس از شش ماه تا یک سال است .

بند دوم درخواست زن

فقهای اسلامی در پاره ای از موارد به زن اجازه داده اند که از حاکم درخواست طلاق کند و دلایلی از آیات و روایات را در این زمینه آورده اند . شاید کامل ترین و مفصل ترین بحثی که در این مسأله وجود دارد تقریرات آیت اله شیخ حسین حلی تحت عنوان «حقوق الزوجه و آثارها الوضعیه » است . بنابراین تخلف شوهر از اداء وظایف زوجیت ( اعم از نفاق و همخوابگی و داشتن روابط جنسی و حسن معاشرت) چه ناشی از تقصیر شوهر و چه بدون تقصیر شوهر باشد ، در صورتی که زندگی زناشویی و بقاء نکاح را دشوار کند ، به زن حق می دهد که برای طلاق به حاکم شرع رجوع نماید و حاکم ، شوهر را مجبور به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر از آن خودداری کند حاکم به عنوان ولی ممتنع زن را طلاق خواهد داد.

علاوه براین ، در مواردی در فقه ، غیبت بیش از 4 سال شوهر هم از موجبات درخواست طلاق توسط زوجه به شمار می آید . همچنین با استفاده از درج شروط ضمن عقد ، زوجه می تواند وکالت در طلاق را به دست آورد .

قانون مدنی هم در موارد عدیده به زن اجازه داده بود تا به دلایل زیر از دادگاه درخواست طلاق نماید :

1 . خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه ( ماده 1129 ق . م )

2 . خودداری شوهر از ایفای وظایف زناشویی ( بند 1 ماده 1130 ق . م )

3 . سوء معاشرت شوهر به حدی که زندگانی را تحمل ناپذیر سازد ( بند 2 ماده 1130 ق . م )

4 . مرض ساری وصعب العلاج شوهر (بند 3 ماده 1130 ق . م )

5 . غیبت بیش از 4 سال شوهر ( ماده 1029 ق . م )

6 . وکالت زن از شوهر ( ماده 1119 ق . م )

با تصویب قانون حمایت خانواده 1346 موجبات مشترکی بر موجبات طلاق در ق . م در 5 بند افزوده شد و قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 علاوه بر موارد مذکور در ماده 11 قانون حمایت خانواده سال 1346 غیر از دو علت مشترک تقاضای طلاق به درخواست زوجین که عقیم بودن و جنون احد از زوجین بود ، موارد طلاق به درخواست زن را به شرح زیر افزایش داد :

1 . مواردی که زوج همسر دیگری اختیار کند هرچند با رضایت زوجه اول یا دادگاه باشد .

2 . در مواردی که شوهر نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند .

3 . عدم رعایت دستور دادگاه در مورد عدم اشتغال شوهر به کار یا حرفه ای که مغایر مصالح خانوادگی و یا حیثیات زن باشد .

با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص کلیه جهات طلاق از سوی زن که در قوانین حمایت خانواده مقرر شده بود منسوخ شد و موارد طلاق منحصر به جهات مذکور در قانون مدنی گردید .

به هر صورت در حال حاضر موجبات طلاق به درخواست زن به شرح ذیل است :

1 . خودداری و عجز شوهر از دادن نفقه

2 . عسر و حرج

3 . غیبت بیش از 4 سال شوهر

4 . وکالت زوجه از شوهر در طلاق

برای جلوگیری از اطناب کلام و خروج از بحث اصلی به همین اندازه بسنده می نماییم .

 

بند سوم توافق زوجین

تراضی زوجین به طلاق یکی دیگر از موجبات طلاق است . طلاق با توافق زوجین در قوانین حمایت خانواده مصوب 46 و 53 صریحاً پذیرفته شده بود . اما مقررات این قانون با تصویب لایحه قانون دادگاه مدنی خاص نسخ شد ؛ چون تبصره 2 ماده 3 لایحه مذکور مقرر می داشت : « موارد طلاق همان است که در قانون مدمی و احکام شرع مقرر گردیده است » . با وجوداین ، قانون جدید از طلاق با توافق سخن گفته بود و مسأله الزام مراجعه به دادگاه را برداشته بود . برخی از استادان معتقدند با توجه به قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه می توان گفت : مقصود از طلاق با توافق در لایحه یاد شده همام طلاق خلع و مبارات است و براین اساس با اتخاذ مفهوم گسترده تری برای توافق زوجین ، خلع و مبارات را نوعی از طلاق با توافق دانسته اند .

در طلاق خلع و مبارات زوجه مالی را به شوهر می دهد تا شوهر او را طلاق دهد . در طلاق خلع کراهت زوجه شرط است و در طلاق مبارات لازم است که زوجین نسبت به یکدیگر کراهت داشته باشند . لیکن بعضی دیگراز حقوقدانان عقیده دارند که طلاق با توافق در فقه امامیه و قانون مدنی پیش بینی نشده است ؛ چرا که طلاق ناشی از اراده مرد بوده و رضایت یا عدم رضایت زوجه نمی تواند اثری در آن داشته باشد .

به نظر می رسد نظر نخست صحیح باشد ؛ چون مقصود از توافق آن نیست که طلاق یک قرارداد فیمابین زوجین تلقی شود بلکه پاسداری از استواری خانواده یکی از هدف های نظام حقوقی در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر است . به هر صورت همیشه این گونه نیست که طلاق از ناحیه یکی از زوجین تقاضا شود بلکه گاه دیده می شود که زن ومرد در این مورد با هم توافق پیدا کرده و متفقاً اقدام به تقدیم درخواست طلاق می نمایند . طبق مقررات سابق در صورتی که زوجین هر دو موافق با امر طلاق بودند ، دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه پیدا نمی شد. اما با تصویب قوانین جدید حتی در صورت توافق زوجین ، موضوع باید به دادگاه محول و پس از طی مراحلی نظیر انتخاب داور و صدور گواهی عدم امکان سازش و تأدیه حقوق زن صیغه طلاق به مرحله اجرا در آید . یکی دیگر از مصادیق طلاق با تراضی زوجین ، طلاق به عوض است . در خصوص مشروعیت طلاق به عوض در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد . فقهای عامه متفقاً این نوع از طلاق را معتبر می دانند . در میان امامیه نیز برخی آن را صحیح می پندارند و معتقدند که طلاق به عوض چیزی غیر از خلع و مبارات است . بنابراین آن را بدون کراهت از ناحیه زن و شوهر نیز صحیح می دانند . حتی مرحوم میرزای قمی پس از سال ها مخالفت با نظر شهید ثانی آن را پذیرفته و رساله ای در این خصوص به رشته نگارش درآورده است . برخی دیگر از فقهای امامیه شدیداً براین عقیده حمله کرده اند و با استناد به روایات و آیات و دلایلی چند ، طلاق به عوض را دارای مبنای شرعی نمی دانند .

اقسام طلاق :

در فقه و قانون ، از طلاق تقسیم هایی به عمل آمده است که اندکی با یکدیگر تفاوت دارند . در ذیل اقسام طلاق را در فقه و قانون بررسی می کنیم .


بند نخست    فقه

مطابق دیدگاه فقهای امامیه طلاق ابتدائاً به دوقسم بدعی و سنی تقسیم می شود .

منظور از طلاق بدعی ، آن ست که مطابق شرایط مقرره در شریعت انجام نگرفته باشد که عبارت است از طلاق در حال حیض و نفاس ، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه گانه که رجوعی بین آنها واقع نشده باشد . بنابراین اگر شرایطی که برای طلاق و مطلّق و مطلّقه وجود دارد رعایت نشود ، طلاق باطل و بدعی خواهد بود . البته در مورد سه طلاقه کردن ، مشهور فقهای امامیه عقیده بر وقوع یک طلاق به صورت صحیح دارند ؛ آنچه گفته شد نظر فقهای امامیه است . اما فقهای عامه سه طلاق بدون رجوع را صحیح می دانند .

طلاق سنی هم طلاقی است که براساس سنت و شریعت ، یعنی مطابق با مقررات و بار عایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد . این نوع طلاق خود به دو نوع تقسیم می شود :

طلاق بائن و طلاق رجعی .

طلاق بائن مطابق اجماع فقهای امامیه بر 6 نوع است :

1 . طلاق غیر مدخوله

2 . طلاق یائسه

3 . طلاق صغیره

5 و 4 . خلع و مبارات قبل از رجوع به بذل

6 . طلاق سوم که بعد از سه وصلت متوالی واقع شده باشد .

طلاق رجعی آن است که شوهر در ایام عده حق رجوع به زوجه را داشته باشد . غیر از طلاق های مذکور در فوق سایر        طلاق ها ، رجعی تلقی می شود .

بند دوم  قانون

مطابق ماده 1143 ق . م طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی . برابر ماده 1144ق . م .

« در طلاق بائن حق رجوع برای شوهر نیست » ماده 1145 ق . م اقسام طلاق بائن را به قرار ذیل دانسته است :

1 . طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .

2 . طلاق یائسه

3 . طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد .

4 . سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید ؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .

ملاحظه می شود که در این ماده به طلاق صغیره اشاره نشده است چون تا قبل از سال 1361 نکاح دختر صغیره ممنوع بود اما هم اکنون با توجه به تبصره ماده 1041 ق . م . که به ولی اجازه داده است صغیره را قبل از بلوغ به نکاح دیگری درآورد ، باید این نوع از طلاق را در حقوق مدنی بائن تلقی نمود .

 

تهیه و تنظیم :

رضا نصیری اقدم

17/6/89