ماده 1: وزارتخانه های کشور و پست و
تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره
ملی و کدپستی اختصاص دهندماده 2: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ها ، سازمانها ،
شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاهها ، بانکها ، شهرداریها ،
نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و مؤسساتی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی که
توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری
اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص
خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.
ماده 3: کارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع
ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن
باشد.
تبصره - دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود ، باید
مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
ماده 4: صدور هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه
رانندگی و مشابه آنها ، بدون درج شماره ملی و کدپستی ممنوع است.
تبصره - کارتهای شناسائی اداری ، صنفی یا
گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده اند
تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.
ماده 5 : دولت موظف است هزینه های اجرای
طرح شماره ملی و کدپستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش بینی نماید.
ماده 6 : آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و
پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون
فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/2/1376 به
تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی
– علی اکبر ناطق نوری