جعل و تزویر
 

جعل و تزویر

مقدمه

استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می­نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد . در چارچوب قانون و به­دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن است که نوشته­ها و اسنادی که به­منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می­گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد[1].

این جرم‌ یکی‌ از جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌ که‌ از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد وجود داشته‌ و تاکنون‌ استمرار و مورد استفاده‌ مجرمان‌ و ناآگاهان ‌از این‌عنوان‌ مجرمانه‌ «کسانی‌ که‌ اطلاعی‌ نسبت‌ به‌ جرم‌ بودن‌ جعل‌ و یامصادیق‌ آن ‌نداشته‌ و ناآگاهانه‌ اقدام‌ به‌ این‌ جرم‌ می‌نمایند» قرارگرفته‌ است‌. با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ و نرم‌افزارهای کامپیوتری‌ و وسایل‌ چاپ‌ و غیره‌ ...این‌ جرم‌ پیشرفت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌داشته‌ و مجرمان‌ و بزهکاران‌ با اتکا به‌ فناوری‌ علم‌آن­چنان‌ اقدام‌ به‌این‌ عنوان‌ مجرمانه‌ می‌نمایند که‌ گاه‌ تشخیص‌ جعل‌ و یا بدل‌ از اصل‌دراسناد و نوشته­جات‌ با دشواری‌ روبه‌رو می‌شود. چنان­چه‌ در روزگاران‌گذشته‌ جعل‌ را می‌توان‌ در قلب‌ سکه‌ و اکنون‌ در اسناد و نوشته‌جات‌ وحتی‌ در اسناد الکترونیکی‌ جویا شد.

معانی لغوی و اصطلاحی جعل و تزویر

در لغت، جعل به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» وتزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» می­باشدو در اصطلاححقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرقپیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری»[2].

قانون مجازات اسلامی فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا نموده و در همین راستا مقرر می‌دارد:

«جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازۀ‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»[3]

منظوراز استفاده‌ از سند مجعول‌

منظوراز استفاده‌ از سند مجعول‌ به‌ این‌ معنی‌ نیست‌ که‌ شخص‌ الزاماً بایدنفع‌ و یا فایده‌ای‌ ببرد، بلکه‌ صرف‌ ارائه‌ و فیلم‌ برای‌ تحقق‌ جرم‌استفاده‌ از سند مجعول‌ کفایت ‌می‌کند. بهتر به‌ نظر می‌رسید که‌ در اینجااز واژة‌ به‌ جریان‌ انداختن‌ استفاده‌ می‌شد. برای‌تحقق‌ عنوان‌ جزایی‌استفاده‌ از سند مجعول‌ شرایط‌ و ارکانی‌ لازم‌ است.

اولین‌ رکن‌ در استفاده‌ از سند مجعول‌ این‌ است‌ که‌ در استفاده‌ از سند ماهیت‌ جعلی‌ آن‌احراز گردد. دومین‌رکن‌ آن‌ است‌ که‌ در استفاده‌ از سند مجعول‌ عنصر روانی‌ نیز لحاظ‌ گردد،که‌یکی‌ عمد در استفاده‌ و دیگری‌ قصد اضرار به‌ دیگری‌ است‌ . در واردکردن‌ ضرر به‌ دیگری ‌نیاز نیست‌ تا ضرر حتماً مادی‌ باشد ، بلکه‌ ضرر معنوی‌را نیز شامل‌ می‌گردد و هم‌ چنین‌شخص‌ متضرر شامل‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌می‌گردند.

سومین‌ رکن‌ آن‌ است‌ که‌ قابلیت‌ ورود ضرر باید محرز باشد.در غیر این­صورت‌ چیز ساخته‌ شده‌ نمی‌تواند قابلیت‌ ایراد ضرر را داشته باشد و جرم‌ جعل‌ تحقق‌ پیدا نخواهدکرد (ضرر اعم‌ از بالقوه‌ و بالفعل‌است).

شرایط ادعای جعل و تزویر:

در صورتی که دعوا در دادگاه تحت رسیدگی باشد ، برابر ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی و با ذکر دلیل به­عمل آید.[4]

مواد قانونی (مهم) مرتبط با جعل:

ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یاامضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاقنوشته­ای به نوشته دیگر یا به­کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایراینها به قصد تقلب.

ماده 524 - هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یاروسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تاپانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525 - هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویراستعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تاده سال محکوم خواهد شد:

1-احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یاامضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یاقضات یا یکی از روسا یاکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

2-مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت­ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهایانقلاب اسلامی.

3-احکام دادگاه­ها یا اسناد یا حواله­های صادره از خزانه دولتی.

4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکارمی­رود.

5-اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات­های قبول شده از طرف بانک­ها یا چک­های صادره از طرف بانک­ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

ماده 527 - هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ­التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشوریا ارزشنامه­های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورداستفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهدشد.

ماده 528 - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری­ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت­های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارت­خانه­ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکومخواهد شد.

ماده 536 - هرکس در اسناد یا نوشته­های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علمبه جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبساز شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537 عکس­برداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومیو سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یاعلامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می­باشد، در غیر این صورت عملفوق جعل محسوب می­شود و تهیه­کنندگان این­گونه مدارک واستفاده­کنندگان از آنهابه­جای اصلی عالماً »عامداً» علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال ویا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 541 - هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون­ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان­ها، مدارس راهنمایی و هنرستان­ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

جعل دراسناد ثبت احوال علل وقوع وراههای پیشگیری آن

استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می شود اطمینان داشته باشند.
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می شود. به عنوان مثال، جعل شناسنامه وکارت شناسائی ملی باعث خدشه به حیثیت و اعتبار سازمان ثبت احوال بعنوان متولی ثبت هویت میباشد . یکی از جرایم مهم در کلیه جوامع بشری که دارای سابقه طولانی می باشد ، جرم « جعل » است به گونه ای که زمان وقوع آن را با تاریخ ابداع خط وکتابت ، می توان همزمان دانست وبه موازات توسعه تمدن ها وپیشرفت روز افزون روابط اقتصادی اجتماعی وفرهنگی ورواج دیوان اسلاری در سازمان های اداری ، از پیچیدگی واهمیت به سزایی برخوردار گردید.

بدیهی است که جرم جعل در ارتباط با جرایم دیگری نظیر استفاده از سند مجعول ، کلاهبرداری ، اختلاس و... موضوعیت می یابد ودر گروه جرایمی به شمار می آید که علیه امنیت وآسایش عمومی جوامع بشری قرار می گیرند.

جرم « جعل » از جمله مصادیق مفاسد اداری در ارتباط با سازمان ها ونهادهای دولتی است که بالتبع سازمان ثبت احوال هم که به نوعی بخشی از سازمان های اداری محسوب می شوند ، از این آفت مصون نمانده اند. با توجه به نوع کارایی وکارکرد مجموعه های نظامی وانتظامی وتأثیر آنان بر ایجاد امنیت عمومی کشور ، شناخت علل وعوامل ارتکاب ، روش ها وشگردهای جاعلین اسناد ومدارک در سازمان ثبت احوال کشوراز ضرورت های برنامه ریزی بوده وانجام تحقیقات گسترده علمی دراین خصوص وهمچنین دست یابی به راهکارهای اجرایی جهت جلوگیری از افزایش این جرم در سازمان ، از اولویت های پژوهشی می باشد.

علل ارتکاب جعل سازمان ثبت احوال کشور

جرم جعل همانند سایر جرایم دارای علل متعددی است. همانطور که اشاره شد جرم جعل فی النفسه ارزش ندارد بلکه در ارتباط با سایر جرایم معنی پیدا می کند. در واقع فرد برای اینکه کلاهبرداری یا اختلاس انجام دهد و از منافع نامشروعی منتفع شود، دست به جعل می زند و انگیزه آن عمدتاً مادی است . در خارج از نهادهای دولتی بخشی از جرم جعل در مقابل افراد دیگر صورت می گیرد. به عنوان مثال فردی می خواهد زمینی را تصاحب کند دست به جعل سند می زند. اما در نهادهای دولتی عمدتاً جعل در مقابل دولت و برای دخل و تصرف نامشروع از اموال دولتی صورت می پذیرد.

 

 

1 امکان دسترسی به اسناد و مدارک :

یکی از عواملی که موجب می شود جرم جعل به آسانی انجام گیرد امکان دسترسی به اسناد و مدارک مهم توسط کارکنان به ویژه افرادی که در بایگانی های اسناد کارمی کنند است. زمانی که اسناد و مدارک به راحتی در دسترس قرار دارد افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند به راحتی دست به جعل مدارک می زنند و این امر با توجه به گستردگی بایگانی ها ؛تعداد نیروهای موجود دربایگانی ، وعدم اشراف معاون بازبین براسناد باتوجه به نوع نگهدار ی آن در بعضی از واحدها مشاهده می شود .

2 کمبود آموزش وآگاهی :

کسانی که ابتدا وارد سازمان ثبت احوال می شوند آگاهی چندانی از حساسیت و اهمیت مدارک ندارند و در این زمینه آموزش زیادی ندیده اند. این عدم آگاهی به ویژه در جرم جعل از سایر جرایم بیشتر است. به عنوان مثال بسیاری ازکارکنان جدید نمی دانند دست بردن در شناسنامه یا اسناد سجلی، جعل محسوب می شود و یا اگر هم بدانند از میزان مجازات آن آگاه نیستند. بنابراین می توان با افزایش آموزش قوانین و بالابردن آگاهی کارکنان از وقوع جرایمی مثل جعل، پیشگیری کرد.

 

3 وجود نارسایی و ضعف در سیستم اداری و مدیریتی :

در این زمینه می توان به دو مورد اشاره کرد؛ بخش اول ضعف دستور العمل ها و مقررات است. در این بخش می توان به وجود ضعف درنبودن آین نامه مدون ثبت احوال و نظارت بر اسناد و سیستم های مالی و عدم استفاده از الگوهای ویژه و قانونمند در مکاتبات اداری اشاره کرد. از جهت دیگر وجود مقررات دست و پاگیر در صدور شناسنامه ها و اسناد نیز زمینه ساز جعل است که در هر دو بخش را می توان با بازنگری جدی در قوانین و دستور العمل ها و تنظیم الگوهای مشخص تا حدود زیادی از سوء استفاده در اسناد پیشگیری کرد.

4 عدم رعایت قوانین و مقررات حفاظتی:

عدم نگهداری اسناد ؛مدارک ؛امهار وشناسنامه در مکان های امن و مناسب مانند گاوصندوق و کمدهای قفل دار و رعایت مسائل حفاظتی در ارسال و مراسلات، امکان دسترسی غیرمجاز به اسناد ؛شناسنامه و مدارک را فراهم می آورد. استفاده زیاد و غیرضروری از اسناد و شناسنامه( توسعه سندسازی ) نیز یکی دیگر از مشکلات موجود می باشد.

در صورتی که بتوان از امکانات مدرن و پیشرفته جهت تأمین نیاز های اداری سایر دستگاهها و ارسال و مراسلات استفاده کرد احتمال بروز جرم جعل کاهش می یابد .

علاوه بر موارد فوق می توان عوامل فردی ، اقتصادی ، روانی و عوامل برون سازمانی بر ارتکاب جرم جعل مؤثر دانست.در نهایت جعل، جرمی است که فرد به قصد استفاده نامشروع از امتیازی که مستحق آن نیست انجام می دهد. بنابراین همه عواملی که در جرایمی مانند سرقت ، اختلاس و کلاهبرداری دخیل هستند در جرم جعل نیز تأثیر می گذارند. به علاوه جرم جعل مقدمه ای بر وقوع سایر جرایم است.