حضانت

حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است. برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن». فقها در تعریف حضانت از کلمه تربیت استفاده کرده‌اند که ناظر به دو جنبه روحی و جسمی، مادی و معنوی است؛ یعنی حضانت اختصاص به پرورش جسمی ندارد؛ از این رو در حقوق اسلام شخصی که حضانت طفل به او سپرده می‌شود باید آزاد، مسلمان (در صورتی که خود طفل مسلمان باشد) و امین باشد. از همین رو برخی از فقهای امامیه گفته‌اند: «مادری که عهده‌دار حضانت است، نمی‌تواند طفل را از شهر به روستا ببرد، زیرا تعلیم و تربیت کودک در شهر بهتر از روستا تأمین می‌گردد.  در اینکه حضانت حق محض یا هم حق و هم تکلیف است، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند و سه نظریه در این مسأله ارائه شده است:

  1. برخی از فقها بر آنند که حضانت یک حق فردی است و از اینرو قابل اسقاط و انتقال می‌باشد و می‌توان آن را عوض در طلاق خلع قرار داد و نمی‌توان دارنده حق را به تکفل ملزم کرد مگر اینکه نگهداری طفل به وسیله شخص دیگری ممکن نباشد. بنابراین نظریه، مادر می‌تواند در ازای حضانت مطالبه اجرت کند، زیرا این کار تکلیفی برای او به شمار نمی‌آید.

  2. دسته دیگری از فقهای امامیه معتقدند حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین دارنده حضانت چون وظیفه خود را انجام می‌دهد، نمی‌تواند در مقابل آن مطالبه اجرت کند.

  3. نظریه سوم این است که حضانت نسبت به مادر حق و در مورد پدر هم حق و هم تکلیف است.

  از مجموع روایات و کلمات فقیهان راجع به حضانت این نکته مسلم است که فرزند تا رسیدن به سن بلوغ باید تحت حضانت قرار گیرد و به عهده گرفتن این حضانت، به عهده هر دوی والدین تکلیف است همانگونه که حق هر یک از طرفین هم هست؛ و هر یک از والدین برای استفاده از این حق در یک مقطع زمانی اولویت دارد. بنابراین یکی از والدین أحق می‌گردد بدون اینکه اصل حق دیگری به واسطه اولوّیت و أحقیت طرف مقابل از بین برود و ساقط شود؛ و با توجه به اینکه أحق بودن امری نسبی بوده و زمانی معنی پیدا می‌کند که هر دو صلاحیت نگهداری داشته باشند؛ و هرگاه صلاحیت یکی از والدین از بین برود خود به خود، این حق نسبت به فرد موجود مستقر می‌شود.

  بنابراین در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: هرگاه یکی از ابوین بمیرد، فرد باقی مانده بلا معارض می‌ماند.

  بنابراین نباید با گرفتن فرزند و خارج کردنش از تحت حضانت او به وی ضرر وارد نمود بلکه ظاهر نصوص وارده نیز همین است؛ چه اینکه در آن نصوص به أحقیت مادر و در مورد پسر تا زمان از شیر گرفتن و دختر تا 7 سالگی اشاره شده است و از آن پس، حق تقدم با پدر است؛ بنابراین اصل حق حضانت برای والدین ثابت و مسلم است و لیکن در هر دوره‌ای یکی بر دیگری مقدم است و أحقیت زمانی معنی دارد که هر دو زنده باشند و در صورتی که یکی بمیرد حق فقط برای صاحب حق وجود دارد و فرض أحقیت در این فرض معنی ندارد و ظاهر همین معنی موجب اتفاق نظر فقها، در این مسأله شده است.

متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یکی از مسائل مهمی که بسیاری از زن و شوهر ها پس از طــــــــلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت کودک است . هر یک از طرفین می خواهند این یادگار مشترک زندگی شکست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این کودک بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش کنند . برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناک ترین خاطره زندگی است که هرگز نمی توانند با آن کنار بیایند و برای همین تلاش می کنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری کنند و حضانت را به عهده گیرند . با توجه به اهمیت موضوع ، در مقاله زیر به بررسی این موضوع می پردازیم .
حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها که به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است . یعنی این که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنها مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود .

اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است

مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است طلاق ، تنها رابطه زن و شوهری را از میان می برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی برد . این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند . به این جهت است که طبق قانون نمی توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد مگر این که مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد . البته برای سفرهای زیارتی ، هرچند پدر ناراضی باشد ، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون ، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است.

طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ، « پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه » .
تکلیفی برای پدر و مادربه موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست ، حق ندارند از نگاهداری او امتناع کنند اما در صورت امتناع ، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می کند ؛ اما در صورتی که اجبار آنها به این کار ممکن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین کند .

 

 


زمان ملاقات

طبق ماده 1174 قانون مدنی ، « هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است » .
بنا به این ماده ، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد ، معین می کند . معمولاً دادگاه ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود . اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حکم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضـــــــر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار ، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

البته زمانی که ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند ، برای جلوگیری از صدمه به فرزند ، می توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند ، شد .

اگر برای ملاقات مخالفت شددر صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است ، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت کرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده کرد که به موجب آن ، « اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع کند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد »

 

حضانت تا کی ؟

از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودشان می توانند انتخاب کنند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند . اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .

نفقه کودک به عهده چه کسی است ؟

طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن ، لباس ، خوراک و نیازهای درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه محکوم می کند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد . این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد .

پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلکه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند .

 

 

 

 

 حضانت طفل با کدام یک از پدر و مادر است؟

قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی که والدین با حکم دادگاه متارکه کرده اند و یا زمانی که پدر و مادر به هر علتی جدا از یکدیگر زندگی می کنند تعیین تکلیف کرده است. این علت ممکن است اختلافات شدید زن و شوهر باشد به حدی که ادامه زندگی مشترک را برای آنان غیر ممکن کند. مواردی در قانون پیش بینی شده که زن می تواند زندگی خانوادگی را ترک  و مسکن جداگانه اختیار کند؛ برای مثال سوء رفتار مرد به حدی باشد که منجر به درگیری فیزیکی شده و زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد؛ یا این که شرافت و حیثیت زن در این زندگی مشترک در مخاطره باشد. البته اثبات این امر شرایط و مراحلی دارد که خارج از بحث فعلی است. یا این که خارج از این موارد دادخواست طلاق از جانب زن یا مرد به دادگاه تقدیم شده باشد و تا زمان صدور حکم که ممکن است مدتی به طول انجامد زوجین جدا از یکدیگر به سر برند. در این موارد اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آن ها می توانند به نحوی که صلاح طفل باشد از وی نگهداری کنند؛ مانند این که توافق کنند نگهداری طفل به عهده مادر باشد و هزینه توسط پدر پرداخت شود. اما زمانی که والدین برای نگاهداری طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آمیز موضوع نباشند و به دادگاه مراجعه کنند در این صورت قاعده کلی و اصل بر این است که مادر اولویت دارد فرزند پسر را تا دو سال نگهداری کند و این مدت برای فرزند دختر تا هفت سال افزایش می یابد. در این مدت تأمین هزینه به عهده پدر است. مگر این که طرفین به طریق دیگری توافق داشته باشند؛ مانند این که مقرر شود نگهداری و هزینه به عهده مادر باشد. در هر حال به موجب قانون، پس از رسیدن طفل پسر به دو سال تمام و دختر به هفت سال تمام حضانت با پدر است. در این جا نکاتی به طور خلاصه و به زبان ساده یادآوری می شود:

همان طور که اشاره شد چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در تصمیم آنان ندارد و آن ها می توانند به ترتیب اطمینان بخشی از طفل نگهداری کنند. بنابراین اگر پس از رسیدن طفل به سن مقرر قانونی که برای حضانت مادر پیش بینی شده، والدین ادامه حضانت را به مصلحت بدانند می توانند مطابق میل و خواسته خود عمل کنند. به این ترتیب اگر پدر و مادر پس از رسیدن دختر به سن هفت سالگی مصلحت بدانند که وی همچنان در حضانت مادر باقی باشد، قانون نیز به توافق ایشان احترام می گذارد و آن را معتبر می شناسد.

در مواردی که دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به پدر یا مادر محول می کند پس از قطعی شدن آن طرفین باید حکم دادگاه را محترم شمارند و مفاد آن را به موقع اجرا کنند؛ کسی که فرزند را در اختیار دارد باید مطابق دستور دادگاه رفتار کند و طفل را در اختیار فردی قرار دهد که دادگاه تعیین کرده است.

ماده 632 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری کنند؛ زیرا حضانت حق و تکلیف آنان است و اگر هر یک از ابوین که نگاهداری به عهده اوست از انجام این تکلیف امتناع کند و طرف مقابل یا هر یک از خویشان به مقام قضایی اطلاع دهد دادگاه پدر و مادری که را عهده دار حضانت است ملزم می کند تا در این مورد اقدام کند؛ و اگر الزام ممکن نباشد به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمین می کند.

هیچ طفلی را نمی توان از پدر و مادر جدا کرد مگر به حکم قانون؛ همان طور که والدین نمی توانند فرزند خود را رها نموده و از نگهداری او خودداری کنند. هرگز نمی توان فرزندی را از والدین جدا کرد؛ مگر این که درقانون پیش بینی شده و دادگاه در این باره رأی صادر کند؛ برای مثال پس از طلاق، حضانت فرزندی به مادرش سپرده شده است ، با توجه به این که به موجب قانون اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست، مبتلا به جنون شود، یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر است. چنانچه پدر مراتب فوق را به دادگاه اطلاع داده و خواستار حضانت شود، پس از این که صحت موضوع برای دادگاه احراز شد و پدر نیز صلاحیت نگاهداری فرزند را داشت، حضانت از مادر سلب، و به پدر واگذار می شود. مثال دیگر این که پدر و مادر هر دو دارای انحرافات اخلاقی (برای مثال معتاد به مواد مخدر) باشند که در این صورت نیز دادگاه به حکم قانون و رعایت مصلحت می تواند طفل را از والدین جدا کند و به فرد صالحی بسپارد.

نکته دیگری که بیانش ضروری به نظر می رسد این است که، طرحی به منظور ارتقای سن حضانت پسر از دو سال به هفت سال از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح گردید که پس از تصویب به علت مخالفت شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و در دست بررسی است

 

 

.

 

نحوه ملاقات طفل

بسیاری از پدران و مادران برای رسیدن به اهداف خود به ناحق طفل را وجه المصالحه قرار می دهند و روح لطیف او را بازیچه مقاصد خود می کنند

بر اساس قانون، در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند (برای مثال قبل از طلاق، جدا از یکدیگر زندگی کنند)، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

در این ماده وضعیت ملاقات طفل و نحوه آن در دو زمان قبل و بعد از طلاق مطرح شده که لازم است توضیح کوتاهی در هر مورد بیان شود

    “  ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق

چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی که قبلاً گفته شد، جدا از یکدیگر زندگی کنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی کند) مادر می تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری کند. مادر می تواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مکان ملاقات شود.

گاهی ملاقات طفل د رمحل سکونت پدر یا مادری که ازطفل نگهداری می کند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن ها یا خانواده طرفین می شود که آثار نامطلوبی بر طفل می گذارد. در این شرایط دادگاه ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مکانی به غیر از محل سکونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می کنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارک یا مسجد محل؛ صرف نظر از این که این محل ها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می شود. زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می شود و به هر حال کم تر از یک بار در ماه نخواهد بود.

 

 

  “  ملاقات طفل پس از وقوع طلاق

در زمان طلاق دادگاه در مورد این که حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می کند و در باره نحوه ملاقات و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می نماید. چنانچه این موارد در حکم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یک از پدر و مادر می تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند

در هر حال هیچ یک از پدر و مادری که نگهداری طفل را به عهده دارد نمی تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی که موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می شود، محکومیتی پیش بینی کرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است که در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار کند.

نکته دیگری که اهمیت دارد این است که در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با کسب اجازه از دادگاه؛(10)اما اجرای این قانون در عمل مشکلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته می شود

جرا حضانت و سرپرستی بچه به پدر واگذار می شود؟

در مسأله حضانت، اموری چند مورد توجه است؛ از جمله: عواطف مادر، عواطف پدر، عواطف فرزند با توجه به روان‌شناسی دختر و پسر، مسایل مربوط به آینده فرزند مانند شیوه‌ها و مدل‌های الگوگیری در زندگی، مسایل تربیتی فرزند، حقوق اقتصادی و تأمین نیازهای مادی فرزند، زندگی آینده پدر و مادر و در پاسخ به این پرسش توجه چند نکته بایسته است:یک قانون‌گذاری

 
1-1. به طور معمول در قانون‌گذاری، وضع غالب و نوع و تمامی انسان‌ها ملاحظه می‌گردد، نه موارد خاص و استثنایی. البته در صورت لزوم برای موارد استثنا نیز از طریق تبصره، قواعد جزئی‌تری وضع می‌گردد.

2-1. قوانین و روبناهای حقوقی به طور عمده، باید در کل نظام حقوقی مورد توجه قرار گیرد. مسأله حضانت نیز جزئی از مجموعه حقوق مدنی اسلام است که بدون توجه به کل مجموعه، فلسفه آن روشن نخواهد شد.
 
3-1. در مسأله حضانت، اموری چند مورد توجه است؛ از جمله: عواطف مادر، عواطف پدر، عواطف فرزند (با توجه به روان‌شناسی دختر و پسر)، مسایل مربوط به آینده فرزند (مانند شیوه‌ها و مدل‌های الگوگیری در زندگی)، مسایل تربیتی فرزند، حقوق اقتصادی و تأمین نیازهای مادی فرزند، زندگی آینده پدر و مادر و
.
                       حضانت در اسلام   

اکنون باید دید آیین حیات‌بخش اسلام با این مسایل چگونه برخورد نموده و چه راه‌حلی ارایه کرده است:
 1-2. اسلام تأمین کلیه نیازهای مادی فرزند را بر عهده پدر قرار داده است. بنابراین حتی در زمانی که فرزند تحت حضانت مادر قرار دارد، پدر باید کلیه هزینه‌های لازم را برای فرزند تأمین کند. بنابراین مادر هیچ‌گونه تکلیفی در این زمینه ندارد.

2-2. بر اساس فتاوای مشهور فقیهان، حضانت پسر تا دو سالگی و حضانت دختر تا هفت سالگی از آن مادر است.
 3-2. حضانت مادر نسبت به فرزند، به عنوان «حق» است و از حقوق او به شمار می‌آید ولی تأمین مخارج و حضانت پدر به عنوان «تکلیفی» است. از این‌رو مادر هرگاه بخواهد، می‌تواند از عهده‌داری امور فرزند شانه خالی کند ولی مرد هرگز چنین اجازه‌ای ندارد

4-2. زن و مرد، می‌توانند در مورد حضانت فرزند خود، به گونه‌های دیگری که دلخواه آنان و صلاح فرزند را تأمین کند- به توافق برسند.

 5-2. اگر مادر به دلایلی صلاحیت عهده‌داری امور فرزند را نداشته باشد، این امر به پدر واگذار خواهد شد. همچنین اگر پدر فاقد چنین صلاحیتی باشد، مادر می‌تواند عهده‌دار حضانت شود. در صورت عدم پذیرش مادر و یا عدم صلاحیت هر دو، به حکم قاضی شخص دیگری این مسؤلیت را به عهده خواهد گرفت.

در قانون مدنی، با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از کسی که اصولاً باید دارای اولویت باشد، پیش‌بینی شده است. ماده 1173 در این باره می‌گوید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند با تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم یا مدعی‌العموم، هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند، اتخاذ کند».

 بنابراین دادگاه می‌تواند با شرایط یاد شده، حضانت را از پدر یا مادر که حق تقدم دارند گرفته، به دیگری یا به شخص سوم واگذار کند. برای مثال اگر مادر، فساد اخلاقی داشته باشد و یا پدر به مواد مخدر مبتلا شود به نحوی که سلامت جسمی یا روحی کودک به خطر افتد- دادگاه می‌تواند حضانت را به شخص دیگری واگذار کند.

 سه حکمت احکام حضانت

1-3. فرزند در نخستین دوران زندگی خویش، نیاز شدیدی به مهر مادر و مراقبت‌های ویژه او دارد؛ به گونه‌ای که هیچ چیز، جایگزین عواطف و مراقبت‌های او در این دوران نمی‌شود. مادر نیز دغدغه فوق‌العاده‌ای در این باره دارد. بنابراین حکمت حضانت مادر در این دوران کاملاً آشکار است.

 2-3. فرزند در دوران کودکی، تحت تأثیر الگوهاست و به تدریج شخصیتش شکل گرفته و سامان می‌یابد. از طرف دیگر به طور طبیعی دختر باید با رفتارهای زنانه، مادرانه و عاطفی خو بگیرد و شخصیتی متناسب با جنسیت خود پیدا کند. از این‌رو بهتر است مدت بیشتری با مادر زندگی کند تا شخصیت او، بر اساس الگوی جنسی مناسب خود پرورش یابد. در مقابل، پسر نیز باید الگوی جنسی مناسب خود را یافته و متناسب با آن رشد کند. لازمه این مسأله نیز آن است که پسر، مدت بیشتری با پدر زندگی کند و هر چه زودتر به پدر ملحق شود.
3-3. حق گونه بودن حضانت مادر و محدودیت نسبی دوران آن، موجب می‌شود که زن از آزادی، فراغت و شرایط کافی برای زندگی مجدد برخوردار شود. در حالی که اگر حضانت فرزند برای زن تکلیف‌آور و طولانی مدت باشد، چه بسا دیگر نتواند موفق به ازدواج مجدد گردد و شکست او در زندگی نخستین، به ناکامی همیشگی او مبدل شود؛ زیرا بسیاری از مردان مایل به حضور فرزند دیگری در خانه خود نیستند. اما زن از این جهت مشکل چندانی ندارد و زنان بسیاری به جهت روحیات عاطفی، آماده پذیرش فرزندان مرد می‌باشند
 

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعی ستمی جدید بر مادران است

بررسی حضانت فرزند توسط مادر (موضوع اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی)

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعی ستمی جدید بر مادران است

اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر میرسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل میآید یادداشتی است که توسط شهناز سجادی، وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی در ارتباط با اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ برای صفحه حقوقی روزنامه آفتاب یزد ارسال کرده است. امیدواریم با این یادداشت ابهامات حقوقی این ماده تا حدودی برای شما خوانندگان روشن شده باشد.

مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند میباشند و دلبستگیها و نگرانیهای خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکشهای درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بنبست میرسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل میکنند و دم از جدایی نمیزنند و در واقع به خاطر فرزند میسوزند و میسازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر میشود.

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر میماند و پس از آن پدر میتوانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹ سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم میگیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند.

گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق میافتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر میسپرد.

در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیهای صورت گرفت که اگر مادر میتوانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء استفاده از طفل ثابت نماید میتوانست حضانت فرزندش را بگیرد، علیالاصول در مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر میشد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا اجرتالمثل یا نفقه معوقه صرفنظر مینمود و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که میتوانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشهاش را از او جدا نکنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن میباشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود میباشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب میکند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمیتواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانتدار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.

با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی شود، دادگاهها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.

اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و تلاش خانمهای نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.

با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:

اولاً

حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) میباشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمیباشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.

به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمیتواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمیتوانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمیتواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیتهای قانونی که خارج از بحث حاضر است.

ثانیاً

با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی میرسد و میتواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر میتواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.

 

 

ثالثاً

سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمیباشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.

به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر میتواند حضانت فرزند را بازپس گیرد. البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت میباشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل میباشد.

اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود!؟

آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه میباشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی بدینترتیب از زن گرفته میشود. اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانستهاند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمیاندیشند چون میدانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر میباشد. از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیتهایی در این مورد آن هم به این شدت و حدت میتواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و خانواده ها گردد.

رابعاً

سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی مسؤولیتی در پدر گردد. به هر صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بیتوجهی، به دوش وی نهادهایم!

زن مطلقهای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانی درگیر است و به سختی میتواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیمقد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.

با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) میباشد.

بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم میگردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه های ضروری از قبیل درمان و تحصیل میباشد.

باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بیشوهر که عهده دار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایتهایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده دار شده اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.

لذا به نظر میرسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشته ایم.

 

 

 

 

حضانت

حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است. برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن». فقها در تعریف حضانت از کلمه تربیت استفاده کرده‌اند که ناظر به دو جنبه روحی و جسمی، مادی و معنوی است؛ یعنی حضانت اختصاص به پرورش جسمی ندارد؛ از این رو در حقوق اسلام شخصی که حضانت طفل به او سپرده می‌شود باید آزاد، مسلمان (در صورتی که خود طفل مسلمان باشد) و امین باشد. از همین رو برخی از فقهای امامیه گفته‌اند: «مادری که عهده‌دار حضانت است، نمی‌تواند طفل را از شهر به روستا ببرد، زیرا تعلیم و تربیت کودک در شهر بهتر از روستا تأمین می‌گردد.  در اینکه حضانت حق محض یا هم حق و هم تکلیف است، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند و سه نظریه در این مسأله ارائه شده است:

  1. برخی از فقها بر آنند که حضانت یک حق فردی است و از اینرو قابل اسقاط و انتقال می‌باشد و می‌توان آن را عوض در طلاق خلع قرار داد و نمی‌توان دارنده حق را به تکفل ملزم کرد مگر اینکه نگهداری طفل به وسیله شخص دیگری ممکن نباشد. بنابراین نظریه، مادر می‌تواند در ازای حضانت مطالبه اجرت کند، زیرا این کار تکلیفی برای او به شمار نمی‌آید.

  2. دسته دیگری از فقهای امامیه معتقدند حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین دارنده حضانت چون وظیفه خود را انجام می‌دهد، نمی‌تواند در مقابل آن مطالبه اجرت کند.

  3. نظریه سوم این است که حضانت نسبت به مادر حق و در مورد پدر هم حق و هم تکلیف است.

  از مجموع روایات و کلمات فقیهان راجع به حضانت این نکته مسلم است که فرزند تا رسیدن به سن بلوغ باید تحت حضانت قرار گیرد و به عهده گرفتن این حضانت، به عهده هر دوی والدین تکلیف است همانگونه که حق هر یک از طرفین هم هست؛ و هر یک از والدین برای استفاده از این حق در یک مقطع زمانی اولویت دارد. بنابراین یکی از والدین أحق می‌گردد بدون اینکه اصل حق دیگری به واسطه اولوّیت و أحقیت طرف مقابل از بین برود و ساقط شود؛ و با توجه به اینکه أحق بودن امری نسبی بوده و زمانی معنی پیدا می‌کند که هر دو صلاحیت نگهداری داشته باشند؛ و هرگاه صلاحیت یکی از والدین از بین برود خود به خود، این حق نسبت به فرد موجود مستقر می‌شود.

  بنابراین در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: هرگاه یکی از ابوین بمیرد، فرد باقی مانده بلا معارض می‌ماند.

  بنابراین نباید با گرفتن فرزند و خارج کردنش از تحت حضانت او به وی ضرر وارد نمود بلکه ظاهر نصوص وارده نیز همین است؛ چه اینکه در آن نصوص به أحقیت مادر و در مورد پسر تا زمان از شیر گرفتن و دختر تا 7 سالگی اشاره شده است و از آن پس، حق تقدم با پدر است؛ بنابراین اصل حق حضانت برای والدین ثابت و مسلم است و لیکن در هر دوره‌ای یکی بر دیگری مقدم است و أحقیت زمانی معنی دارد که هر دو زنده باشند و در صورتی که یکی بمیرد حق فقط برای صاحب حق وجود دارد و فرض أحقیت در این فرض معنی ندارد و ظاهر همین معنی موجب اتفاق نظر فقها، در این مسأله شده است.

متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یکی از مسائل مهمی که بسیاری از زن و شوهر ها پس از طــــــــلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت کودک است . هر یک از طرفین می خواهند این یادگار مشترک زندگی شکست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این کودک بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش کنند . برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناک ترین خاطره زندگی است که هرگز نمی توانند با آن کنار بیایند و برای همین تلاش می کنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری کنند و حضانت را به عهده گیرند . با توجه به اهمیت موضوع ، در مقاله زیر به بررسی این موضوع می پردازیم .
حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها که به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است . یعنی این که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنها مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود .

اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است

مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است طلاق ، تنها رابطه زن و شوهری را از میان می برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی برد . این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند . به این جهت است که طبق قانون نمی توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد مگر این که مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد . البته برای سفرهای زیارتی ، هرچند پدر ناراضی باشد ، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون ، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است.

طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ، « پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه » .
تکلیفی برای پدر و مادربه موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست ، حق ندارند از نگاهداری او امتناع کنند اما در صورت امتناع ، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می کند ؛ اما در صورتی که اجبار آنها به این کار ممکن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین کند .

 

 


زمان ملاقات

طبق ماده 1174 قانون مدنی ، « هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است » .
بنا به این ماده ، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد ، معین می کند . معمولاً دادگاه ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود . اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حکم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضـــــــر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار ، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

البته زمانی که ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند ، برای جلوگیری از صدمه به فرزند ، می توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند ، شد .

اگر برای ملاقات مخالفت شددر صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است ، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت کرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده کرد که به موجب آن ، « اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع کند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد »

 

حضانت تا کی ؟

از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودشان می توانند انتخاب کنند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند . اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .

نفقه کودک به عهده چه کسی است ؟

طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن ، لباس ، خوراک و نیازهای درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه محکوم می کند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد . این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد .

پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلکه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند .

 

 

 

 

 حضانت طفل با کدام یک از پدر و مادر است؟

قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی که والدین با حکم دادگاه متارکه کرده اند و یا زمانی که پدر و مادر به هر علتی جدا از یکدیگر زندگی می کنند تعیین تکلیف کرده است. این علت ممکن است اختلافات شدید زن و شوهر باشد به حدی که ادامه زندگی مشترک را برای آنان غیر ممکن کند. مواردی در قانون پیش بینی شده که زن می تواند زندگی خانوادگی را ترک  و مسکن جداگانه اختیار کند؛ برای مثال سوء رفتار مرد به حدی باشد که منجر به درگیری فیزیکی شده و زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد؛ یا این که شرافت و حیثیت زن در این زندگی مشترک در مخاطره باشد. البته اثبات این امر شرایط و مراحلی دارد که خارج از بحث فعلی است. یا این که خارج از این موارد دادخواست طلاق از جانب زن یا مرد به دادگاه تقدیم شده باشد و تا زمان صدور حکم که ممکن است مدتی به طول انجامد زوجین جدا از یکدیگر به سر برند. در این موارد اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آن ها می توانند به نحوی که صلاح طفل باشد از وی نگهداری کنند؛ مانند این که توافق کنند نگهداری طفل به عهده مادر باشد و هزینه توسط پدر پرداخت شود. اما زمانی که والدین برای نگاهداری طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آمیز موضوع نباشند و به دادگاه مراجعه کنند در این صورت قاعده کلی و اصل بر این است که مادر اولویت دارد فرزند پسر را تا دو سال نگهداری کند و این مدت برای فرزند دختر تا هفت سال افزایش می یابد. در این مدت تأمین هزینه به عهده پدر است. مگر این که طرفین به طریق دیگری توافق داشته باشند؛ مانند این که مقرر شود نگهداری و هزینه به عهده مادر باشد. در هر حال به موجب قانون، پس از رسیدن طفل پسر به دو سال تمام و دختر به هفت سال تمام حضانت با پدر است. در این جا نکاتی به طور خلاصه و به زبان ساده یادآوری می شود:

همان طور که اشاره شد چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در تصمیم آنان ندارد و آن ها می توانند به ترتیب اطمینان بخشی از طفل نگهداری کنند. بنابراین اگر پس از رسیدن طفل به سن مقرر قانونی که برای حضانت مادر پیش بینی شده، والدین ادامه حضانت را به مصلحت بدانند می توانند مطابق میل و خواسته خود عمل کنند. به این ترتیب اگر پدر و مادر پس از رسیدن دختر به سن هفت سالگی مصلحت بدانند که وی همچنان در حضانت مادر باقی باشد، قانون نیز به توافق ایشان احترام می گذارد و آن را معتبر می شناسد.

در مواردی که دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به پدر یا مادر محول می کند پس از قطعی شدن آن طرفین باید حکم دادگاه را محترم شمارند و مفاد آن را به موقع اجرا کنند؛ کسی که فرزند را در اختیار دارد باید مطابق دستور دادگاه رفتار کند و طفل را در اختیار فردی قرار دهد که دادگاه تعیین کرده است.

ماده 632 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری کنند؛ زیرا حضانت حق و تکلیف آنان است و اگر هر یک از ابوین که نگاهداری به عهده اوست از انجام این تکلیف امتناع کند و طرف مقابل یا هر یک از خویشان به مقام قضایی اطلاع دهد دادگاه پدر و مادری که را عهده دار حضانت است ملزم می کند تا در این مورد اقدام کند؛ و اگر الزام ممکن نباشد به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمین می کند.

هیچ طفلی را نمی توان از پدر و مادر جدا کرد مگر به حکم قانون؛ همان طور که والدین نمی توانند فرزند خود را رها نموده و از نگهداری او خودداری کنند. هرگز نمی توان فرزندی را از والدین جدا کرد؛ مگر این که درقانون پیش بینی شده و دادگاه در این باره رأی صادر کند؛ برای مثال پس از طلاق، حضانت فرزندی به مادرش سپرده شده است ، با توجه به این که به موجب قانون اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست، مبتلا به جنون شود، یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر است. چنانچه پدر مراتب فوق را به دادگاه اطلاع داده و خواستار حضانت شود، پس از این که صحت موضوع برای دادگاه احراز شد و پدر نیز صلاحیت نگاهداری فرزند را داشت، حضانت از مادر سلب، و به پدر واگذار می شود. مثال دیگر این که پدر و مادر هر دو دارای انحرافات اخلاقی (برای مثال معتاد به مواد مخدر) باشند که در این صورت نیز دادگاه به حکم قانون و رعایت مصلحت می تواند طفل را از والدین جدا کند و به فرد صالحی بسپارد.

نکته دیگری که بیانش ضروری به نظر می رسد این است که، طرحی به منظور ارتقای سن حضانت پسر از دو سال به هفت سال از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح گردید که پس از تصویب به علت مخالفت شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و در دست بررسی است

 

 

.

 

نحوه ملاقات طفل

بسیاری از پدران و مادران برای رسیدن به اهداف خود به ناحق طفل را وجه المصالحه قرار می دهند و روح لطیف او را بازیچه مقاصد خود می کنند

بر اساس قانون، در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند (برای مثال قبل از طلاق، جدا از یکدیگر زندگی کنند)، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

در این ماده وضعیت ملاقات طفل و نحوه آن در دو زمان قبل و بعد از طلاق مطرح شده که لازم است توضیح کوتاهی در هر مورد بیان شود

    “  ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق

چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی که قبلاً گفته شد، جدا از یکدیگر زندگی کنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی کند) مادر می تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری کند. مادر می تواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مکان ملاقات شود.

گاهی ملاقات طفل د رمحل سکونت پدر یا مادری که ازطفل نگهداری می کند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن ها یا خانواده طرفین می شود که آثار نامطلوبی بر طفل می گذارد. در این شرایط دادگاه ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مکانی به غیر از محل سکونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می کنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارک یا مسجد محل؛ صرف نظر از این که این محل ها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می شود. زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می شود و به هر حال کم تر از یک بار در ماه نخواهد بود.

 

 

  “  ملاقات طفل پس از وقوع طلاق

در زمان طلاق دادگاه در مورد این که حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می کند و در باره نحوه ملاقات و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می نماید. چنانچه این موارد در حکم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یک از پدر و مادر می تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند

در هر حال هیچ یک از پدر و مادری که نگهداری طفل را به عهده دارد نمی تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی که موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می شود، محکومیتی پیش بینی کرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است که در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار کند.

نکته دیگری که اهمیت دارد این است که در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با کسب اجازه از دادگاه؛(10)اما اجرای این قانون در عمل مشکلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته می شود

جرا حضانت و سرپرستی بچه به پدر واگذار می شود؟

در مسأله حضانت، اموری چند مورد توجه است؛ از جمله: عواطف مادر، عواطف پدر، عواطف فرزند با توجه به روان‌شناسی دختر و پسر، مسایل مربوط به آینده فرزند مانند شیوه‌ها و مدل‌های الگوگیری در زندگی، مسایل تربیتی فرزند، حقوق اقتصادی و تأمین نیازهای مادی فرزند، زندگی آینده پدر و مادر و در پاسخ به این پرسش توجه چند نکته بایسته است:یک قانون‌گذاری

 
1-1. به طور معمول در قانون‌گذاری، وضع غالب و نوع و تمامی انسان‌ها ملاحظه می‌گردد، نه موارد خاص و استثنایی. البته در صورت لزوم برای موارد استثنا نیز از طریق تبصره، قواعد جزئی‌تری وضع می‌گردد.

2-1. قوانین و روبناهای حقوقی به طور عمده، باید در کل نظام حقوقی مورد توجه قرار گیرد. مسأله حضانت نیز جزئی از مجموعه حقوق مدنی اسلام است که بدون توجه به کل مجموعه، فلسفه آن روشن نخواهد شد.
 
3-1. در مسأله حضانت، اموری چند مورد توجه است؛ از جمله: عواطف مادر، عواطف پدر، عواطف فرزند (با توجه به روان‌شناسی دختر و پسر)، مسایل مربوط به آینده فرزند (مانند شیوه‌ها و مدل‌های الگوگیری در زندگی)، مسایل تربیتی فرزند، حقوق اقتصادی و تأمین نیازهای مادی فرزند، زندگی آینده پدر و مادر و
.
                       حضانت در اسلام   

اکنون باید دید آیین حیات‌بخش اسلام با این مسایل چگونه برخورد نموده و چه راه‌حلی ارایه کرده است:
 1-2. اسلام تأمین کلیه نیازهای مادی فرزند را بر عهده پدر قرار داده است. بنابراین حتی در زمانی که فرزند تحت حضانت مادر قرار دارد، پدر باید کلیه هزینه‌های لازم را برای فرزند تأمین کند. بنابراین مادر هیچ‌گونه تکلیفی در این زمینه ندارد.

2-2. بر اساس فتاوای مشهور فقیهان، حضانت پسر تا دو سالگی و حضانت دختر تا هفت سالگی از آن مادر است.
 3-2. حضانت مادر نسبت به فرزند، به عنوان «حق» است و از حقوق او به شمار می‌آید ولی تأمین مخارج و حضانت پدر به عنوان «تکلیفی» است. از این‌رو مادر هرگاه بخواهد، می‌تواند از عهده‌داری امور فرزند شانه خالی کند ولی مرد هرگز چنین اجازه‌ای ندارد

4-2. زن و مرد، می‌توانند در مورد حضانت فرزند خود، به گونه‌های دیگری که دلخواه آنان و صلاح فرزند را تأمین کند- به توافق برسند.

 5-2. اگر مادر به دلایلی صلاحیت عهده‌داری امور فرزند را نداشته باشد، این امر به پدر واگذار خواهد شد. همچنین اگر پدر فاقد چنین صلاحیتی باشد، مادر می‌تواند عهده‌دار حضانت شود. در صورت عدم پذیرش مادر و یا عدم صلاحیت هر دو، به حکم قاضی شخص دیگری این مسؤلیت را به عهده خواهد گرفت.

در قانون مدنی، با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از کسی که اصولاً باید دارای اولویت باشد، پیش‌بینی شده است. ماده 1173 در این باره می‌گوید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند با تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم یا مدعی‌العموم، هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند، اتخاذ کند».

 بنابراین دادگاه می‌تواند با شرایط یاد شده، حضانت را از پدر یا مادر که حق تقدم دارند گرفته، به دیگری یا به شخص سوم واگذار کند. برای مثال اگر مادر، فساد اخلاقی داشته باشد و یا پدر به مواد مخدر مبتلا شود به نحوی که سلامت جسمی یا روحی کودک به خطر افتد- دادگاه می‌تواند حضانت را به شخص دیگری واگذار کند.

 سه حکمت احکام حضانت

1-3. فرزند در نخستین دوران زندگی خویش، نیاز شدیدی به مهر مادر و مراقبت‌های ویژه او دارد؛ به گونه‌ای که هیچ چیز، جایگزین عواطف و مراقبت‌های او در این دوران نمی‌شود. مادر نیز دغدغه فوق‌العاده‌ای در این باره دارد. بنابراین حکمت حضانت مادر در این دوران کاملاً آشکار است.

 2-3. فرزند در دوران کودکی، تحت تأثیر الگوهاست و به تدریج شخصیتش شکل گرفته و سامان می‌یابد. از طرف دیگر به طور طبیعی دختر باید با رفتارهای زنانه، مادرانه و عاطفی خو بگیرد و شخصیتی متناسب با جنسیت خود پیدا کند. از این‌رو بهتر است مدت بیشتری با مادر زندگی کند تا شخصیت او، بر اساس الگوی جنسی مناسب خود پرورش یابد. در مقابل، پسر نیز باید الگوی جنسی مناسب خود را یافته و متناسب با آن رشد کند. لازمه این مسأله نیز آن است که پسر، مدت بیشتری با پدر زندگی کند و هر چه زودتر به پدر ملحق شود.
3-3. حق گونه بودن حضانت مادر و محدودیت نسبی دوران آن، موجب می‌شود که زن از آزادی، فراغت و شرایط کافی برای زندگی مجدد برخوردار شود. در حالی که اگر حضانت فرزند برای زن تکلیف‌آور و طولانی مدت باشد، چه بسا دیگر نتواند موفق به ازدواج مجدد گردد و شکست او در زندگی نخستین، به ناکامی همیشگی او مبدل شود؛ زیرا بسیاری از مردان مایل به حضور فرزند دیگری در خانه خود نیستند. اما زن از این جهت مشکل چندانی ندارد و زنان بسیاری به جهت روحیات عاطفی، آماده پذیرش فرزندان مرد می‌باشند
 

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعی ستمی جدید بر مادران است

بررسی حضانت فرزند توسط مادر (موضوع اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی)

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعی ستمی جدید بر مادران است

اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر میرسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل میآید یادداشتی است که توسط شهناز سجادی، وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی در ارتباط با اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ برای صفحه حقوقی روزنامه آفتاب یزد ارسال کرده است. امیدواریم با این یادداشت ابهامات حقوقی این ماده تا حدودی برای شما خوانندگان روشن شده باشد.

مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند میباشند و دلبستگیها و نگرانیهای خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکشهای درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بنبست میرسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل میکنند و دم از جدایی نمیزنند و در واقع به خاطر فرزند میسوزند و میسازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر میشود.

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر میماند و پس از آن پدر میتوانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹ سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم میگیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند.

گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق میافتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر میسپرد.

در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیهای صورت گرفت که اگر مادر میتوانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء استفاده از طفل ثابت نماید میتوانست حضانت فرزندش را بگیرد، علیالاصول در مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر میشد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا اجرتالمثل یا نفقه معوقه صرفنظر مینمود و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که میتوانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشهاش را از او جدا نکنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن میباشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود میباشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب میکند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمیتواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانتدار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.

با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی شود، دادگاهها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.

اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و تلاش خانمهای نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.

با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:

اولاً

حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) میباشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمیباشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.

به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمیتواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمیتوانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمیتواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیتهای قانونی که خارج از بحث حاضر است.

ثانیاً

با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی میرسد و میتواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر میتواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.

 

 

ثالثاً

سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمیباشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.

به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر میتواند حضانت فرزند را بازپس گیرد. البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت میباشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل میباشد.

اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود!؟

آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه میباشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی بدینترتیب از زن گرفته میشود. اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانستهاند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمیاندیشند چون میدانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر میباشد. از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیتهایی در این مورد آن هم به این شدت و حدت میتواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و خانواده ها گردد.

رابعاً

سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی مسؤولیتی در پدر گردد. به هر صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بیتوجهی، به دوش وی نهادهایم!

زن مطلقهای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانی درگیر است و به سختی میتواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیمقد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.

با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) میباشد.

بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم میگردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه های ضروری از قبیل درمان و تحصیل میباشد.

باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بیشوهر که عهده دار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایتهایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده دار شده اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.

لذا به نظر میرسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشته ایم.