شوراي حل اختلاف
 

تشکیل و راه اندازی شوراهای حل اختلاف به دستور حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان بخشی جایگزین در محاکم قضائی مطرح شد و با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس شورای اسلامی در جهت ایجاد شوراها اولین اقدام انجام گرفت . در شوراهای حل اختلاف بر اصل حل و فصل دعاوی و منازعات فیمابین افراد جامعه از طریق ریش سفیدی و اصلاح ذات البین تاکید شده است و تشریفات آیین دادرسی مدنی را لازم الرعایه نمی دانند.

در متن ماده 189 قانون مزبور آمده است: "بمنظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی و فع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار
می گردد ". بنابراین از تراکم پرونده در محاکم قضایی جلوگیری می شود و در مدت کوتاهی
پرونده های مطرح در شورا به نتیجه می رسند که از مزیتهای شورا می باشد.

   

 در ماده یک قانون شورای حل اختلاف آمده است که بمنظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف تشکیل می گردد. بنابراین دعاوی مربوط به سازمان ثبت احوال که یک طرف آن دولت است قابل طرح در شورای حل اختلافنمی باشد علاوه بر این سازمان ثبت احوال نه تنها یک سازمان دولتی است بلکه حاکمیتی نیز می باشد و در اغلب دعاوی سازمان ،دادگستری مرجع حل اختلاف می باشد مواردی که در صلاحیت قانون شوراهای حل اختلاف می باشد در قانون شوراهای حل اختلاف احصاء شده است . ماده 8 قانون فوق الذکر بیان مید ارد در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید.

" الف . کلیه امور مدنی و حقوقی

 ب . کلیه جرائم قابل گذشت

ج . جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره ـ ‌در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید." طبق بند الف ماده 9 قانون شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا 30 میلیون ریال و یا 3 ماه حبس باشد می تواند رسیدگی نماید.

بند ب : تامین دلیل هم در صلاحیت شورا قرار گرفته است

در تبصره آمده است  :‌ شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست .

از جمله وظایفی که در این قانون در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است وظایفی است که تنها قاضی شورا مجاز به صدور رای در آن می باشد.

ماده 11 قانون متذکر می شود : قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.

1-    دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال

2-    کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

3-    صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن

4-    ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ماده 12 ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یکبار برای مدت حداکثر تا دو بار موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید

با توجه به بند الف ماده 9 در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا 3 ماه حبس باشد نیز شورا صلاحیت رسیدگی دارد .

با بررسی قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه می شویم که مجازات حبس بیش از 3 ماه در مواد2 ،‌11،‌12، 13 ، 14 ،‌15،‌ 16،‌17 آن پیش بینی شده است بنابراین شورا نمی تواند در این موارد رسیدگی کند علاوه بر این ولی در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی که حداکثر مجازات آنها 3 ماه حبس باشد می تواند حکم صادر نماید تذکر این نکته لازم است که شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست اما در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی که حداکثر مجازات آنها 3 ماه حبس باشد می تواند حکم صادر نماید ولی حکم شورا باید غیر از حبس محکوم علیه باشد در مواد 3 الی 10 قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه حداکثر مجازات نقدی و حبس،کمتر از حداکثر ذکر شده در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف است اما باز هم قابل طرح در شورا نمی باشد چون در این دعاوی همانطور که توضیح داده شد یک طرف آن سازمان دولتی می باشد و با استناد به ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف، شورا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

 

نکته آخر که با بررسی بند هـ ماده 10 بدست می آید اموری است که بموجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می باشد که در صلاحیت شورا قرار نمی گیرد ماده 19 آیین نامه شورای حل اختلاف مراجع موضوع بند هـ‌ماده 10 قانونرا توضیح می دهد که براین اساس مراجعی مانند هیاتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجع اختصاصی و مراجع قضائی غیردادگستری نیز نظیر سازمان قضائی نیروهای مسلح ،‌دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین نتیجه می گیریم که موارد احصاء شده در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که در صلاحیت هیات حل اختلاف می باشد از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج می باشد. 

 
عطاردیان